دليل إرشادي يتناول تضارب المصالح موجه إلى منظمات حركة ويكيميديا
يحدث تضارب المصالح حينما يتمتع المرء بمصلحة شخصية أو مالية تتعارض مع واجبك لتحقيق رسالة ويكيميديا. لو كان لديك واجب تجاه أحد منظمات ويكيميديا، يعد هذا الواجب هو التزامك الأول. يجب ألا تؤثر مصالح شخصية أخرى على قدرتك على اتخاذ قرار في صالح منظمة ويكيميديا التي تتبعها.
يركز هذا الدليل الإرشادي على مسألة تضارب المصالح من ناحية أعمال الحوكمة، أي في حالات تمتعك بعلاقة مع جهة خارجية ربما تؤثر على واجبك للتصرف فيما فيه مصلحة ويكيميديا. يعرض هذا الدليل الإرشادي وجهة نظر مؤسسة ويكيميديا، لا مشورة قانونية. ليس الغرض من هذا الدليل أن يكون قائمة كاملة بالتوصيات، بل أنه قد يساعدك في اتخاذ الخطوة الأولى نحو التعرف على حالات تضارب المصالح والتعامل معها. يرجى ملاحظة أن بعض الولايات القضائية ربما تتناول الأمر بطريقة مختلفة أو تتطلب متطلبات إضافية. لو كنت ترى أنك تحتاج مشورة شخصية، يرجى التواصل مع محامي.
الخطوة الأولى: تحديد وجود تضارب في المصالح من عدمه
يتحقق وجود تضارب محتمل في المصالح لو كنت تتخذ قرار يتعلق بموارد حركة ويكيميديا وكانت قراراتك تؤثر أيضا على مصلحة شخصية. تشمل عبارة موارد حركة ويكيميديا كافة أنواع المنافع المالية أو الشخصية مثل المنح ووقت الموظفين والمنح الدراسية وتراخيص العلامات التجارية والزمالة وفرص العمل وحالات استرداد نفقات السفر وموارد المؤتمرات. على أن الأمر لن يعد تضارب في المصالح لو كانت المنفعة غير ملموسة أو خفيفة للغاية إلى الحد الذي يجعلها لا تعود عليك بمنفعة معتبرة.
تشمل عبارة المصلحة الشخصية علاقة مالية أو شخصية مع منظمة أخرى مثل علاقات التوظيف والملكية، بما فيها توظيف أقرابك المقربين أو تملكهم. كلما زادت درجة القرابة زاد احتمال حدوث تضارب في المصالح. تزيد احتمالية حدوث تضارب في المصالح كلما قربت درجة العلاقة مثل حالات القرابة وشراكة العمل والصداقة.
تشمل التصنيفات الرئيسية لحالات تضارب المصالح ما يلي:
- حالات التمويل أو التعاقد أو التوظيف التي تعود بمنفعة شخصية: لن يجوز لك استغلال منصبك في أحد المنظمات كي تؤثر على اتخاذ قرار بتقديم تمويل إلى منظمة أخرى تتمتع فيها أنت (أو شريك لك في العمل أو أحد أفراد أسرتك) بمصلحة مالية من ناحية الملكية؛ أو توظيف صديق أو شريك في العمل أو أحد أفراد أسرتك دون اتباع عملية التوظيف المعتادة.
- ممارسة تأثير غير لائق: لن يجوز لك قبول منفعة شخصية (مثل الأموال أو معروف شخصي) نظير التأثير على أنشطة المنظمة أو الترويج لمصالح شخص آخر أو جهة أخرى داخل المنظمة.
- إساءة استغلال المعلومات أو الممتلكات: لن يجوز لك استغلال المعلومات أو الممتلكات التي يمكنك الوصول إليها داخل المنظمة التي لا يمكن للآخرين الوصول إليها لتحقيق منفعة شخصية (مثل الأموال أو معروف شخصي).
- قبول منافع غير مستحقة: لن يجوز لك قبول هدية كبيرة أو معروف كبير يجعل منك مدينا بالتزام تجاه الشخص الذي أعطاك إياها.
الخطوة الثانية: التعامل مع تضارب المصالح
لا يعد حدوث تضارب المصالح ذاته أمرا لا أخلاقيا، بل كيفية تعاملك مع تضارب المصالح هو ما قد يثير مسائل أخلاقية. مسائل تضارب المصالح شائعة ويمكن في الغالب تجنبها (أو التعامل معها) عن طريق التدقيق على القرار باستخدام الإجراءات القائمة. يرجى ملاحظة أن التعامل القانوني مع حالات تضارب المصالح ربما يتطلب قواعد أخرى حسب الولاية القضائية التي تتبعها، لذا يتعين عليك أن تستشير محامي لو حدثت حالة تضارب شديدة في المصالح.
تذكر أن تفعل ما يلي دائما:
- بادر بالإفصاح عن حالات تضارب المصالح المحتملة. ابذل قصارى الجهد كي تؤسس «ثقافة صدق» يشعر فيها الأفراد بالحرية ومناقشة حالات تضارب المصالح التي يساورهم فيها الشك. سجل حالات الإفصاح التي تدلي بها كي يرجع إليها مديري منظمتك.
- تناول مسألة وجود تضارب في المصالح من عدمه. تناول احتمال وجود تضارب في المصالح واتخذ قرار في شأن وجود تضارب في المصالح أم لا، دون مشاركة الشخص المنتفع أو وجوده. يرجى ملاحظة أن مجلس الأمناء ربما يطلب من الشخص المنتفع معلومات عن هذا التضارب حتى يتسنى له اتخاذ قرار ملائم. لو كنت ما زلت غير متأكد من الأمر، نحبذ أن تطلب مشورة قانونية محلية.
- إقصاء الشخص المنتفع من عملية اتخاذ القرار. لا يجوز مشاركة الشخص المنتفع في أعمال التصويت أو التأثير بشكل أو آخر على اتخاذ القرار. ربما يتطلب الأمر في بعض الحالات أن يغادر الفرد القاعة أثناء عملية التصويت على أمور يتمتع فيها بتضارب في المصالح.
- ابذل العناية الواجبة حينما تتخذ أي قرار. يتعين على المنظمة البحث عن بدائل لا ينتج عنها تضارب في المصالح (إن أمكن ذلك). خلافا لذلك، حدد ما إذا كان القرار في صالح المنظمة وما إذا كان منصفا ومقبولا للمنظمة أم لا (على سبيل المثال، هل هو أفضل سعر؟ هل هذا الشخص هو أفضل مرشح كفء للوظيفة؟). سجل العملية والأساس الذي اتخذ بناءا عليه القرار.
فكر جديا في اتخاذ بعض الخطوات الاستباقية لتلافي حدوث تضارب في المصالح في المستقبل:
- تطبيق سياسة تحدد حالات تضارب المصالح. يجوز لك استخدام إرشادات تتعلق بحالات تضارب المصالح المحتملة التي يتبعها مجلس أمناء مؤسسة ويكيميديا أو الرجوع إلى سياسة تضارب المصالح التي تتبعها مؤسسة ويكيميديا. يجوز لك أيضا استخدام مرجع آخر وهو الجزء الفرعي ب من لائحة اللوائح التنظيمية الفدرالية الأميركية التي تتناول المعايير القياسية للسلوك الأخلاقي المفروضة على موظفي الحكومة.
- فرض سياسة على الهدايا لتلافي مظاهر التحيز. فكر جديا في منع الموظفين وأعضاء مجلس الأمناء من قبول الهدايا أو الأموال أو الإكراميات من أي من ما يلي: (1) أي شخص يحصل على منافع أو خدمات من المنظمة؛ (2) أي شخص أو جهة تقدم خدمات أو تسعى لتقديم خدمات بموجب تعاقد مع المنظمة؛ (3) أي شخص بأي سبيل آخر يحصل على منفعة نتيجة قرارات أحد الموظفين.
لمزيد من المطالعة
- أدلة أخرى تتناول حالات تضارب المصالح: مجلس أيرلندا الشمالية للأعمال الطوعية: دليل تضارب المصالح؛ المجلس المحلي للجهات غير الهادفة للربح؛ دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية.
- نسخت التصنيفات الرئيسية لحالات تضارب المصالح من مثال على سياسة المجلس الكندي للتعاون الدولي.
أمثلة عملية
تعد الأمثلة التالية بوجه عام تضارب محتمل في المصالح:
أعضاء في فصل محلي يشغلون مقاعد في لجنة استشارية داخل ويكيميديا مثل لجنة توزيع الأموال، ويتخذون قرار يؤثر على فصلهم المحلي.
- يتمتع في هذا المثال عضو الفصل المحلي بتضارب محتمل في المصالح بين واجبه تجاه مجلس أمناء ويكيميديا والفصل المحلي، وهما جهتين اثنتين مستقلتين. في هذه الحالة يتعين على عضو اللجنة التعامل مع تضارب المصالح المحتمل عن طريق إقصاء نفسه من أية قرارات قد تؤثر على فصله المحلي.
استغلال موظفي الفصل المحلي (مثل رئيس الفصل المحلي) مناصبهم كي يحققوا منفعة خاصة، مثل إرسال رسالة بريد إلكتروني من عنوان الفصل المحلي الرسمي يطلب فيها منحة لمنظمة تشغل زوجته فيها منصب الرئيسة.
- يعد هذا الأمر تضارب محتمل بين المصالح الشخصية للموظف وواجبه تجاه فصله المحلي. حتى لو أفصح موظف الفصل المحلي عن المنفعة الشخصية لمجلس أمناء الفصل المحلي، لا يجوز أن يتمتع (أو عائلته) بأي منافع شخصية.
تسعى مؤسسة ويكيميديا لإبرام عقد مع جهة يعمل فيها أحد أعضاء مجلس الأمناء.
- يتمتع عضو مجلس الأمناء بمنفعة شخصية (وهي مصالح جهة عمله المالية) التي ربما تتعارض مع دوره في مجلس الأمناء. لهذا السبب وبموجب سياسة تضارب المصالح التي تتبعها مؤسسة ويكيميديا يتعين على عضو مجلس الأمناء المتمتع بالمصلحة إقصاء نفسه من أية قرارات تتعلق بهذا العقد.
لا تعد الأمثلة التالية بوجه عام تضارب محتمل في المصالح:
اتخاذ أعضاء مجلس الأمناء قرار في شأن أمور إجرائية ربما تؤثر على المقاعد التي يشغلونها في مجلس الأمناء (مثل تغيير عدد مقاعد مجلس الأمناء أو اختيار موظفين ملحقين بمجلس الأمناء).
- يقع على عاتق أعضاء مجلس الأمناء التزام بالتصويت على قرارات سوف تؤثر على الهيكل العام للمنظمة، حتى لو نتج عن هذه القرارات تغيير في مناصبهم داخل المنظمة. قد لا يتطلب الأمر من أعضاء مجلس الأمناء إقصاء أنفسهم من تلك القرارات، إلا أنه يتعين عليهم اتخاذ القرار بما فيه صالح المنظمة، لا مصلحتهم الشخصية.
اللجان القائمة داخل منظمة واحدة حينما تتعاون مع بعضها البعض.
- لا يمنع التواصل بين موظفي المنظمة وأعضاء اللجان داخل ذات المنظمة بسبب حدوث تضارب في المصالح، منذ أن اختصاصات اللجنة أو الموظفين ليست متداخلة. يتعين على موظفي مؤسسة ويكيميديا ولجان المؤسسة تحقيق ذات الرسالة ورفع تقاريرهم في النهاية إلى مجلس أمناء مؤسسة ويكيميديا ولا يوجد تضارب في المصالح بين بعضهم البعض.
اتخاذ قرارات تؤثر على أحد المعارف أو الأصدقاء غير المقربين.
- لو كانت العلاقة لا تتخطى حد أحد المعارف غير المقربين ولم يحدث تبادل لبضائع ذات قيمة معتبرة أو تبادل لوعود، لا يتطلب الأمر في المعتاد إقصاء الفرد لنفسه. يعد العمل مع أفراد نعرفهم من قبل مجرد دليل على وجود شبكة معارف متينة، وهو أمر إيجابي داخل حركتنا.