Movement Strategy/Recommendations/Ensure Equity in Decision-making/ar
تتألف حركتنا من مجتمعات وأفراد ومنظمات من جميع أنحاء العالم. ومن خلال تقاسم المسؤولية والمساءلة، وكذلك ضمان فرص عادلة للمشاركة في صنع القرار وتخصيص الموارد، سننجح في تمكين وتمثيل جميع الأطراف المعنية في الحركة، وسيكون لدينا آليات لضمان شرعية جميع القرارات التي تؤثر عليهم.
ستتمتع كل أطراف الحركة بالتفويض والمعرفة والموارد التي تمكّنها من التواجد في أي من عمليات صنع القرار التي تؤثر عليها. سيقوم كل الأطراف بصنع القرارات وتقديم المدخلات المجدية في القضايا ذات الصلة بما في ذلك الحصول على فرص الوصول إلى الموارد. وستعمل هياكل الحركة على خدمة ودعم كل مجتمع بشفافية، مع الاستجابة للاحتياجات الخاصة بكل سياق، مع استخدام الإلحاحية عند الاقتضاء.
سيتم تكييف هياكل الحركة وإنشاؤها لضمان تمثيل مصالح وخبرات جميع مستخدمي ويكيميديا في عملية صنع القرار. سيتم نشر هذه الهياكل بوتيرة مستدامة. وسوف يتم تقييم وظيفتها وفعاليتها باستمرار للسماح بتضمين قدرٍ ملائم من التصميم والمراجعة والتشاور.
أعدت هذه التوصية في إطار الأقسام الفرعية الخمسة التالية:
وضع إطار عمل مشترك لصنع القرار
ما نصبو إليه
سوف تقوم حركتنا باتخاذ القرارات الملائمة للسياق لأن الحلول الشائعة للتحديات يمكن أن تختلف بشكل كبير من جزء من الحركة لآخر.نهدف إلى مشاركة المسؤوليات والإدماج. و لإنجاز هذا العمل، سنقوم بإعداد ميثاقٍ للحركة من أجل توفير الشعور بالانتماء، بالإضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح لأعضاء حركتنا الحاليين و المستقبليين.
التغييرات والإجراءات
- إنشاء ميثاق للحركة من أجل:
- وضع القيم والمبادئ وأسس السياسة لهياكل الحركة، بما في ذلك أدوار ومسؤوليات المجلس العالمي، والمراكز الإقليمية والمواضيعية، بالإضافة إلى الكيانات القائمة والجديدة الأخرى وهيئات صنع القرار،
- وضع المتطلبات والمعايير اللازمة لكي تكون القرارات والعمليات على مستوى الحركة مشروعة وموثوقة لدى جميع الأطراف المعنية، على سبيل المثال من أجل
- الحفاظ على بيئات تعاونية آمنة،
- ضمان توليد وتوزيع الإيرادات على مستوى الحركة،
- إعطاء توجيهات مشتركة حول كيفية تخصيص الموارد بالاستناد إلى آليات المساءلة المناسبة.
- تحديد كيفية عمل المجتمعات معًا وإخضاعها للمساءلة تجاه بعضها البعض.
- وضع توقعات للمشاركة وحقوق المشاركين.
- إنشاء لجنة مؤقتة تتألف من مشاركين يمثلون تنوع الحركة العالمية، بحيث يعملون بصراحة وشفافية وبالتعاون الوثيق مع الحركة والمجتمعات الأوسع نطاقًا من أجل:
- التصرف كمجلس عالمي مؤقت والقيام بدور قيادي في دعم تنفيذ استراتيجية الحركة. سيتم حل هذه اللجنة المؤقتة بعد الانتهاء من صياغة ميثاق الحركة ليتم إنشاء المجلس العالمي وفقًا لهذا الميثاق،
- الإشراف على تطوير ميثاق الحركة بالتشاور مع المجتمعات والمنظمات وخبراء متخصصين،
- الاشتراك مع مجلس أمناء مؤسسة ويكيميديا لتحديد مجالات مسؤولياته الحالية التي يجب نقلها لتحقيق أهداف التوصيات؛ و
- تصميم عملية مستقلة وشفافة، إلى جانب تقييم قانوني مستقل، لنقل هذه المسؤوليات والسلطات إلى الهيئات المختصة التي ستقودها الحركة.في بعض ه الحالات التي لا يمكن فيها التغلب على القيود القانونية للهيكل التنظيمي، سيتم وضع عقدٍ اجتماعي للسماح لتلك الهيئات بصنع قرارات غير ملزمة قانونًا ولكنها ملزمة اجتماعيًا. سيكفل هذا احترام سلطات ومسؤوليات المجلس العالمي والهيئات الأخرى التي تقودها الحركة، واضطلاعها بالقيادة في الحركة.
الأساس المنطقي
إننا حركة متنوعة ومتنامية، تحتاج إلى إدراج أصوات جديدة وتحقيق مزيدٍ من التنوع في عمليات صنع القرار. نهدف إلى تعزيز آليات الثقة والتنسيق بين الأطراف المعنية، وإيجاد فهم مشترك لما يعرّف كونهم جزءًا من حركتنا، وتوفير آليات لضمان أن تكون العمليات والتغييرات التي تؤثر على الحركة بأكملها مشروعة وموثوقة. بشكل عام، من الضروري إيجاد إطار مشترك لتحديد كيفية العمل معًا وكيفية تحقيق التوجه الاستراتيجي لنصبح البنية الأساسية لمنظومة المعرفة الحرة بحلول عام 2030.
تمكين التمثيل العادل في العملية العالمية لصنع القرار
ما نصبو إليه
لاتخاذ قرارات على مستوى الحركة، نحتاج إلى هيكل عالمي يستجيب لاحتياجات حركتنا بالكامل ويمثل المجتمعات بطريقة عادلة. وللوفاء بمتطلبات هذه الوظيفة، سيتم إنشاء مجلس عالمي.
التغييرات والإجراءات
سنقوم بإنشاء مجلس عالمي يكون ممثلاً للحركة في دورها وتكوينها. وسوف يتألف من أعضاء منتخبين وآخرين معينين، بطريقة مصممة على نحوٍ يعكس اتساع نطاق المشاركة وتنوعها ليس فقط في الحركة حاليًا ولكن أيضًا في المجتمعات التي نرغب في خدمتها. وسيكون لهذه الهيئة سلطات ومسؤوليات محددة في الميثاق، تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
- الإشراف على تنفيذ استراتيجية الحركة، مع توفير مدخلات مجتمعية حيثما أمكن، وتنسيقها عبر الهياكل القائمة في الحركة؛
- الإشراف على العمليات الأخرى الخاصة بتطوير ميثاق الحركة والمصادقة عليه؛
- فرض المساءلة على جميع منظمات الحركة بشأن:
- استخدام أموال الحركة؛
- المواءمة مع مهمة ويكيميديا ورؤيتها وتوجهها الاستراتيجي؛
- الامتثال لميثاق الحركة؛
- الاستخدام المناسب للعلامة التجارية والعلامات الأخرى الخاصة بالحركة؛
- وضع أُطُر لتخصيص الموارد وتوليد الإيرادات للحركة.
- أي مسؤولية يقرر المجلس العالمي المؤقت أنها تحتاج إلى تفويض من مجلس الأمناء.
يتحمل مجلس أمناء مؤسسة ويكيميديا في الوقت الحالي مسؤولية قانونية و ائتمانية عن موارد الحركة والإشراف عليها. خلال بداية تنفيذ الاستراتيجية، سيتم إنشاء المجلس العالمي باعتباره هيكلًا مستقلًا مع الحصول على تفويض من مجلس الأمناء. وهذا يعني أنه عند اتخاذ القرارات في المجالات المحددة، سيعمل المجلس العالمي جنبا إلى جنب مع مجلس الأمناء.. ستتعاون كلا الهيئتين لتحقيق الصالح العام لحركتنا. يستطيع المجلس العالمي، بالنظر إلى سلطته المشروعة الممنوحة له من خلال تمثيل حركتنا، أن يطور فيما بعد مزيدًا من القدرات وأن يضطلع بمزيدٍ من المسؤوليات بمرور الوقت.
الأساس المنطقي
بشكل افتراضي - ونظرًا لعدم وجود هيكل عالمي - يضطلع مجلس أمناء مؤسسة ويكيميديا (مجلس الأمناء) حاليًا بمهمة صنع القرارات للحركة بأكملها، بيد أن هناك رغبة متزايدة في الحاجة إلى هيكل عالمي أكثر تمثيلًا. ووفقًا للتكوين والمعايير الحالية لمجلس الأمناء، لا تُعتبر بعض المجالات الرئيسية الضرورية للنمو العام للحركة ممثلة تمثيلًا جيدًا (مثل الخبرات التقنية، وحوكمة الحركة، ووجهات نظر المجتمعات الناشئة). للتغلب على هذه الفجوات، سيقوم مجلس الأمناء بتمكين المجلس العالمي من تقديم التوجيه في المسائل ذات الأهمية الاستراتيجية والوظائف المحددة التي يتم تفويضها. وسيُحيل مجلس الأمناء المسائل التي تؤثر على مخاوف الاستراتيجية على مستوى الحركة إلى المجلس العالمي.
يجب إشراك مجتمعاتنا في أي قرار يؤثر عليها, لمنع الوصول إلى نتائج غير متوازنة. إلى جانب تمثيل المجتمعات، يضمن المجلس العالمي تقاسم المسؤولية والمساءلة. ستتم مراجعة وتكييف هياكل الحركة القائمة الأخرى، مثل لجنة الجهات الشقيقة أو لجنة توزيع الأموال، أثناء تنفيذ الميثاق وتطويره.
تمكين المجتمعات المحلية
ما نصبو إليه
ستعمل المراكز الإقليمية والمواضيعية على تمكين المجتمعات القائمة والمستقبلية من امتلاك القدرات والموارد اللازمة لاتخاذ وتنفيذ قراراتها الخاصة لتلبية احتياجاتها المختلفة. وهذا من شأنه أن يضمن استدامة الحركة بالكامل ومرونتها ونموها. تسمح المراكز الإقليمية بوضع الأنشطة والأدوات والمعلومات في سياقها. إذا ما تمت تعبئة هذه المراكز بالموارد الملائمة، ستعمل على تمكين مجموعات الفروع من التعاون في بناء القدرات ونقل المعرفة والتنسيق. تسمح المراكز المواضيعية بالتخصص والعمل عبر الحركة، حيث تستفيد الأهداف المشتركة من الحلول المنسقة. ونتيجة لذلك، ستنشأ صلات وهياكل جديدة، أو سيتم تعزيز الصلات والهياكل القائمة، الأمر الذي يعمل على تفعيل مبدأ تفرّع السلطات.
التغييرات والإجراءات
- العمل بفعالية على تسهيل ودعم إنشاء المراكز الإقليمية والمواضيعية بوصفها هياكل مصممة لتلبية الاحتياجات وأنماط النجاح المحددة، بما في ذلك الشبكات التي تتطور عضويًا.
- تقييم ماهية المجالات المواضيعية (مثل المناصرة، وبناء القدرات، والشراكات، والبحث، وما إلى ذلك) أو المناطق الجغرافية في الحركة التي تحتاج إلى هياكل تدعم التنسيق بين الأطراف المعنية.
- تُعتبر المراكز إما تعزيزا لكيانات قائمة أو تعاونا بين الفروع أو هياكل جديدة يتم تشكيلها لغرض معين. ومن المتوقع أن تنشأ وفقًا للاحتياجات المحددة والمبادرات العضوية.
- تكون المراكز مستقلة في أعمالها وعملياتها اليومية، بالرغم من التنسيق مع الأطراف المعنية الأخرى ومشاركة نتائج عملها مع باقي أطراف الحركة.
- ستعمل هذه الهياكل على تحقيق معايير عالية فيما يتعلق بالتنوع والإدماج والمساءلة والعدالة في صنع القرار وفقًا لميثاق الحركة.
- سيتم تحديد النطاق المادي والوظائف لهذه الهياكل من جانب المجتمعات والمنظمات بناءً على السياقات والاحتياجات الخاصة بها. وسوف تتبع هذه الأنظمة مبدأ تفرّع السلطات مع إتاحة الوظائف التالية:
- تخصيص الموارد؛
- تقديم الدعم القانوني لأفراد المجتمع والمنظمات، وتقييم المبادئ التوجيهية والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن بما يتناسب مع السياقات المحلية؛
- تنسيق عملية بناء القدرات؛
- دعم النمو التنظيمي من خلال تقديم المشورة المفصلة ودعم الأقران (التقييم والتمويل والربط بين الشبكات والإرشاد وما إلى ذلك)؛
- تطوير تقنيات مناسبة لخدمة المجتمعات بشكل أفضل.
مع نشوء المراكز وتطويرها، سيختلف نطاقها وحوكمتها حسب احتياجات وقدرات المجتمعات التي تعمل معها. ويلزم وضع إطارٍ لتقييم نجاح وأثر المراكز، بالإضافة إلى تطوير طرقٍ لضمان ترابط المراكز.
الأساس المنطقي
تعزز هياكلنا وعملياتنا التاريخية في الوقت الحالي تركيز السلطة والموارد في الحركة حول المجتمعات والكيانات الراسخة. يعني هذا أنه يتم اتخاذ عدد من القرارات دون التشاور مع الأطراف المعنية المتنوعة التي تتأثر بتلك القرارات، الأمر الذي لا يعوق نمو الحركة فحسب، بل يؤثر أيضًا على شرعية تلك القرارات وأثرها.
لتحقيق توجهنا الاستراتيجي، يجب أن تعمل الأطراف المعنية والأنظمة عبر حركتنا معًا كمنظومة تعاونية وداعمة، وأن يتجنبوا الخلط بين السلطات وتكرار العمل. تتسم النُهُج الأكثر فعالية باحترام الثقافات والظروف المحلية وتمكين المشاركين من تطوير ممارستهم الخاصة واختبارها ومشاركتها.
لقد نمت حركتنا بطرق مستقلة وموزعة، ولكنها لا تزال تفتقر إلى الأنظمة والوكالة والتدريب والبنية التحتية اللازمة لدعم المستوى التالي من النمو. كثيرًا ما كان يصعب صنع قرارات مشتركة تجمع العديد من منظمات ومجتمعات الحركة، سواء داخل أو خارج انترنت. وبسبب الظروف الاجتماعية السياسية المختلفة، يكون من الصعب توفير الموارد أو التوجيه ذي الصلة أو الحماية للمجتمعات في بعض السياقات. تبرر هذه الصعوبات الحاجة إلى نهج موجه محليًا أو إقليميًا ومنسّقٍ عبر المجتمعات.
لضمان توزيع موارد الحركة بصورة أكثر عدالة، يُعد من الضروري إنشاء عملية أكثر تعميمًا فيما يتعلق بصنع القرار لمنح إمكانية الوصول لهذه الموارد. ويمكن تحقيق ذلك من خلال هياكل السلطة الموزعة اللامركزية وتخصيص الموارد، وهو ما سيعمل أيضًا على تجهيز الأطراف المعنية الأصغر حجمًا والجديدة في الحركة بشكل أفضل للتوسع بطرق مستدامة وتنمية المهارات اللازمة لتولي القيادة والوكالة.
التخصيص التشاركي للموارد
ما نصبو إليه
من الضروري أن تجد فروع ويكيميديا مسارات للدعم المالي لتطوير مهاراتها، والنمو، وبناء الهياكل، والمساهمة في حركتنا بطريقة قابلة للمساءلة ومستدامة في الوقت ذاته. وسيتم إنشاء عمليات لتخصيص الموارد على نحوٍ أكثر تشاركية بصورة أقرب إلى الأطراف المعنية من أجل ضمان قدر أكبر من العدالة والملاءمة للسياقات.
التغييرات والإجراءات
- في المستقبل القريب، ينبغي أن تزيد مؤسسة ويكيميديا من الموارد المالية والموارد الأخرى العامة الموجهة إلى الحركة لغرض تنفيذ استراتيجية الحركة.
- يجب أن تدعم هذه الموارد الإضافية المراكز الإقليمية والمواضيعية الجديدة والمنظمات الأخرى التابعة للحركة بالإضافة إلى منظمات وفروع الحركة القائمة.
- في المستقبل القريب، ينبغي أن تؤدي الحركة دورًا رياديا في تخصيص الموارد. ينبغي تصميم عمليات التخصيص من خلال التشاور ووصفها في ميثاق الحركة. ويجب أن يحدث هذا الانتقال إلى التوجيه القائم على الحركة في الوقت المناسب.
- ينبغي أن يضطلع المجلس العالمي بالإشراف على تنفيذ التوجيهات المقدمة من الحركة كما هو موضح في ميثاق الحركة، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بتخصيص الأموال إلى المراكز الإقليمية والمواضيعية والمنظمات الأخرى التابعة للحركة مع الاعتراف بالالتزامات القانونية والائتمانية للمنظمات المعنية.
- استنادًا إلى الأطر الموضوعة بواسطة المجلس العالمي، ستعمل المراكز الإقليمية والمواضيعية على تسهيل تخصيص الموارد من خلال نُهج تتسم بالموثوقية والوضع في السياق والسلاسة والمرونة لتأمين ودعم المجتمعات والمنظمات التي لديها خطط لعدة سنوات.
- ينبغي أن تكون أنظمة التمويل مرنة من حيث المدة، ودمج الأهداف الاستراتيجية للحركة مع الاحتياجات والتوجيهات المحلية، وتحديد المساءلات المتبادلة، وفتح الطرق أمام مبادرات التمويل المحلية.
الأساس المنطقي
لن تكون زيادة فرص الوصول إلى الأموال أو المِنَح وحدها كافية لمعالجة قضايا انعدام العدالة في كيفية صنع القرارات المتعلقة بالموارد أو تحديد أولوياتها. ينبغي تخصيص الموارد بحسب الأشخاص وإلى جانبهم في كل سياق وتصميمها على نحوٍ يلبي احتياجاتهم. تحتاج عمليات صنع القرارات الخاصة بتخصيص الموارد إلى إشراك من يمثلون القوة والخبرة والمعرفة بالمجتمعات المتأثرة. وبهذه الطريقة، سيصبح من الممكن توفير الموارد لدعم بناء القدرات وتمكين مجتمعاتنا من أن تكون أكثر استدامة.
سيعمل تغيير أنظمة تخصيص الموارد لدينا على ضمان توزيع الموارد على نحو أكثر ملاءمة وفعالية وغلى خلق المزيد من الوكالات والأثر المحلي. سيمكن الأثر الإيجابي منو تطوير قدرات المجتمعات واستدامتها وبأن تكون المجتمعات أكثر استقلالية ومساءلة.
فتح المسارات لأدوار صنع القرار
ما نصبو إليه
لبناء حركة أكثر عدالة، سيتم تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح. وستكون مسارات مراكز السلطة مفتوحة وشفافة لتجنب الارتباك وتضمين أصوات أكثر تنوعًا وتمثيلًا. وسيتم تصميم والاتفاق على آليات لحل النزاعات المتعلقة بالتفويض والسلطة عبر الأدوار في حركتنا.
التغييرات والإجراءات
- وضع المبادئ التوجيهية للممارسة الجيدة فيما يتعلق بكيفية عمل المجالس، مثل حدود المدة، وعمليات الانتخاب والاختيار، ونُهج معالجة مسائل الحوكمة الأخرى عند الاقتضاء وحيثما تكون ذات صلة بالمجتمع. يجب تكييف هذه المبادئ التوجيهية ووضعها في السياق من جانب كل طرف معنيّ. ستخضع المجالس للمساءلة عن اتباع الممارسات الجيدة بواسطة المجلس العالمي. بالنسبة لمن لن يلتزموا بذلك، سيضع المجلس العالمي آليات للمراجعة وتقديم الدعم.
- العمل بشكل جماعي على تحديد مبادئ توجيهية للممارسة الجيدة بشأن كيفية تمكين/إلهام وتفويض/دعم المتطوعين الجدد للعمل في مختلف أنواع الأدوار المُختارة. ستركز هذه الجهود بشكل خاص على الفئات الناقصة التمثيل.
- ضمان توثيق مراكز القيادة وطرق الوصول إليها وشفافيتها وإمكانية الوصول إليها.
الأساس المنطقي
يحدّ توزيع السلطة الحالي داخل المجتمعات من الوصول إلى مراكز السلطة بالنسبة للكثير من الأفراد، بما في ذلك النساء والفئات الأخرى الممثلة تمثيلاً ناقصاً في الوقت الحالي. لا تحدّ الهياكل الحالية (أو عدم وجود هياكل) من احتمالات المشاركة في مناصب السلطة فقط وإنما تحدّ أيضًا من بروز قادة جدد في حركتنا.
كلًما يتم تحدي ميزان السلط، إلا وتنشأ نزاعات لحماية الهياكل القائمة، نظرًا لعدم وجود توجيهات شاملة وآليات مشتركة لصنع القرار على مستوى الحركة لحلها. تهدف التدابير العادلة والصريحة لتسوية النزاعات والحد من السلطة إلى تحقيق التوازن بين الهياكل القائمة والعدالة. سوف يؤدي هذا كله إلى جعل ويكيميديا أكثر قابلية لدمج مجتمعات جديدة مستقبلا وإلى حدوث تغيير ثقافي لتحقيق النمو للوصول إلى أقصى إمكانياتنا وبلوغ أكثر درجة في تنوعنا.